داستان واضح و روشن است: پزشکان در همه چیز با بقیه فرق دارند؛ در درآمد، در سهم آنها از بودجه، در عدم رسیدگی به تخلفات آنها و … و این بار، در افزایش دستمزد و تعرفه‌های آنها!!

چند روزی است که در رسانه‌ها و به‌خصوص رسانه ملی دعوای سازمان نظام پزشکی و دولت بر سر درصد افزایش تعرفه‌ها مطرح شده است. سازمان نظام پزشکی معتقد است افزایش ۱۰ درصدی تعرفه‌ها کافی نیست و هزینه‌های پزشکان را تأمین نمی‌کند. با وجود افزایش ۱۲ درصدی حقوق دیگر کارکنان دولت، اما پزشکان به این حد راضی نبوده و درصد بیشتری را مطالبه می‌کنند و خود را در این درخواست در حدی محق می‌دانند که دکتر زالی – رییس سازمان نظام پزشکی علناً اعلام کرد که اگر خواسته آنها تأمین نشود، مصوبه دولت را اجرا نخواهیم کرد.

استدلال دکتر زالی و دیگر همکارانشان بر دو محور استوار شده :
۱- افزایش هزینه‌ها در جامعه، بیش از ده درصد است پس افزایش درآمد پزشکان هم باید بیشتر باشد*؛

۲- این افزایش طبق پیشنهادی که نظام پزشکی به دولت داده، از بودجه و با کمک به سازمان‌های بیمه‌گر تأمین می‌شود و در نتیجه از جیب مردم پرداخت نمی‌شود پس جایی برای اعتراض مردم وجود ندارد.

اما چرا این دو استدلال کاملاً غلط است؟
در ابتدا به عین جملات بیان شده، توسط دکتر زالی توجه کنید:
*«چرا اجرای قانون را باید فقط از جامعه پزشکی انتظار داشته باشیم؟! از فردا دولت بخشنامه کند، کل مالیات جامعه پزشکی ۱۰ درصد افزایش نیابد. از تسهیلات بانکی با چه سودی استفاده می‌کند؟ ۲۵ تا ۳۷ درصد سود می‌گیرند. از فردا بانک‌ها از پزشکان بیش از ۱۰ درصد سود نگیرند. در تهران به ۶۷۰۰ پزشک در ساعات اداری و بیمارستان‌های دولتی طرح ترافیک باید داده شود. رشد نرخ طرح ترافیک چقدر بود؟ ۱۰۰ درصد افزایش یافت. آیا دولت در مطب پزشک تعرفه برق را بر اساس ۱۰ درصد افزایش تعرفه‌های درمان می‌گیرد؟»

پاسخ استدلال اول: اما با چند دلیل می‌توان به رد استدلال ایشان پرداخت:
الف: بر فرض اینکه بعضی هزینه‌ها چون طرح ترافیک افزایش صددرصدی داشته، آیا می‌شود آن را مبنای افزایش حقوق کارمندان یا کارگران و پزشکان قرار داد؟ یقیناً هر قشری مانند کارمندان، معلمان و… از این دست هزینه‌ها و افزایش‌های چند برابری دارند و اگر دولت آن را مبنا قرار دهد، باید هر ساله حقوق اقشار مختلف جامعه را حداقل چند برابر کند.

مگر افزایش صد درصدی هزینه طرح ترافیک چه مقدار بر هزینه‌های یک پزشک اثر می‌گذارد که دولت موظف باشد بر اساس آن تعرفه‌ها را افزایش دهد؟ جناب زالی باید ابتدا کمی با مفاهیم اولیه اقتصاد مانند سبد هزینه خانوار و نحوه محاسبه تورم آشنا شود، بعد اینگونه در مورد خواسته‌هایشان اظهار نظر کند. ایشان باید بدانند که نرخ تورم را بر اساس ضریبی که افزایش هر کالا بر هزینه‌های جامعه تحمیل می‌کند، محاسبه می‌کنند و بر اساس همین روش محاسبه، نرخ تورم کشور ۱۲ درصد اعلام شده و دولت نیز با توجه به این نرخ، حقوق و دستمزدها را افزایش داده است. پس درخواست بیش از این درصد و طرح مسائلی چون سود تسهیلات بانکی یا طرح ترافیک بیش از آنکه یک استدلال علمی باشد، نوعی فرافکنی است.

ب: مهم‌ترین ایرادی که می‌توان به نظرات بیان شده ایشان که در تمام اظهارات و نامه‌ها و استدلال‌های ایشان متبلور است، وارد کرد، جدا کردن جامعه پزشکی از دیگر اقشار جامعه است .

وقتی اعلام می‌شود نرخ تورم ۱۲ درصد است و حقوق کارمندان هم با توجه به همین درصد باید ۱۲ درصد افزایش یابد، استثنا کردن پزشکان یک انحراف است، انحرافی که سال‌هاست جامعه به آن در موضوع بالا بودن درآمد پزشکان معترض است. متأسفانه روح استدلال جناب زالی و بعضی همکارانش نوعی خود برتربینی نسبت به بقیه جامعه است. حرف بسیاری از اقشار جامعه بعد از این اعتراضات نظام پزشکی این است که چه تفاوتی بین سایر اقشار جامعه با پزشکان وجود دارد که دیگر کارکنان دولت باید فقط ۱۲ درصد افزایش حقوق داشته باشند و پزشکان ۲۰ درصد و حتی بیشتر؟ مگر نه اینکه همین افزایش طرح ترافیک و مالیات و نرخ بانکی و تعرفه برق و آب و ... بر زندگی دیگر اقشار جامعه هم مانند پزشکان اثر می‌گذارد. پس چرا باید پزشکان از دیگر اقشار مستثنی شوند؟!

توضیح: شاید پاسخی که توسط پزشکان و به خصوص جناب دکتر زالی به این دو دلیل داده شود، این باشد که کارکنان دولت در شغلشان هزینه تمام شده ندارند؛ اما پزشکان همانطور که در این چند روز هم بیان شد، هزینه‌هایی چون منشی و اجاره مطب دارند که باید در افزایش در نظر گرفته شود.

در این رابطه، چند نکته را می‌توان بیان کرد: اولاً هزینه تمام شده فقط مربوط به بخش خصوصی است؛ درحالی‌که درخواست دکتر زالی و همکارانشان یک در خواست عام است و هم متعلق به بخش خصوصی و هم حقوق پزشکان در بخش دولتی است؛ ثانیاً با کدام محاسبه علمی و از سوی کدام نهاد بی‌طرف این محاسبه انجام شده که حقوق منشی و اجاره مطب و… چند درصد افزایش داشته و این افزایش چند درصد از درآمد یک پزشک را شامل می‌شود؛ به‌عنوان مثال منشی‌ها تابع قانون کار هستند و افزایش حقوق آنها هم تابع افزایش چهارده درصدی کارگران در سال جاری است؛ ثالثاً همانطور که نائب رییس اول مجلس و وزیر بهداشت دولت اصلاحات، جناب دکتر پزشکیان که یقیناً در این امر صاحب نظر می باشد، اعلام کرد حقوق پزشکان آن قدر بالا هست که برای جبران فاصله غیر عادلانه حقوق آنها با دیگر اقشار هم‌ردیف، نه تنها نباید بیش از ده درصد افزایش یابد، بلکه کلاً نباید افزایشی می‌داشت تا آن افزایش چند برابری سال‌های قبل نیز تا حدی جبران می‌شد.

پاسخ استدلال دوم:
این استدلال که «افزایش حقوق پزشکان از بودجه دولتی تأمین می‌شود و از جیب مردم پرداخت نمی‌شود پس مردم نباید معترض باشند» همان استدلال قدیمی است که در اجرای ناعادلانه طرح سلامت ۳ نیز مورد استناد قرار گرفت و با اینگونه دلایل، باعث افزایش غیرمنطقی و بیش از صددرصدی حقوق بسیاری از پزشکان شد.

دو ایراد جدی به این استدلال وارد است:
اول: پرداخت از بودجه دولتی با توجه به محدود بودن منابع دولت، یعنی کم کردن از دیگر قسمت‌های بودجه کشور و کاهش آنها و این یعنی «پرداخت حقوق پزشکان به‌صورت غیرمستقیم از جیب مردم».

در همین راستا یادآوری یک نکته، ضروری به نظر می‌رسد: در اجرای طرح سلامت ۳ که این استدلال نیز بسیار مورد استفاده قرار گرفت، نه تنها با استفاده از منابع دولتی، یعنی غیر مستقیم از جیب مردم، حقوق پزشکان را پرداخت کردند، بلکه قسمتی از منابع بودجه‌ای طرح را از مالیات بر ارزش افزوده (۹ درصد) تأمین کردند؛ به زبان ساده یعنی مردم با هر خریدی که انجام می‌دهند، قسمتی از آن ۹ درصد مالیاتی را که پرداخت می‌کنند، برای افزایش حقوق پزشکان مستقیم از جیبشان می‌دهند؛ یعنی علی‌رغم آنکه بیان می‌شد سهم پرداخت مردم افزایش نیافته؛ اما واقعیت این بود که هم غیرمستقیم و هم مستقیم هزینه‌های افزایش حقوق پزشکان را مردم پرداخت کردند.

دوم: اعتراض اصلی مردم به پرداخت از جیب و غیر جیب آنها نیست، بلکه اعتراض به بی‌عدالتی و تفاوت فاحش درآمد پزشکان با دیگر اقشار هم‌ردیف با آنهاست. فقط کافیست درآمد پزشکان را با درآمد افراد هم‌ردیف مثلاً اساتید دانشگاه و دیگر تحصیلکرده‌های رشته‌های علوم انسانی یا فنی و ریاضی، مقایسه کنیم تا متوجه وجود این بی‌عدالتی فاحش و تبعیض بین آنها شویم.

سخن پایانی:
جناب زالی در رسانه ملی جمله‌ای را بیان می‌کند که خطرناک‌ترین رویه در کشور است و آن اینکه : «اگر تعرفه‌ها واقعی افزایش نیابد، همکاران آن را اجرا نخواهند کرد.»

این رویه که در بعضی جاهای دیگر کشور هم گاهی دیده شده را به جرئت می‌توان مهم‌ترین خطر برای اداره کشور دانست؛ چرا که یعنی: «سرکشی در مقابل قانون».

بر فرض آنکه بپذیریم افزایش حقوق پزشکان کم بوده و آنها معترض باشند، آیا این اعتراض می‌تواند مجوز سرکشی در مقابل قانون شود؟ اگر قرار باشد هر گروهی با ناراضی بودن از تصمیمات دولت از اجرای قانون سرپیچی کند، چه وضعیتی برای کشور می‌توان متصور شد؟ اینجاست که دولت و مجلس و مخصوصاً قوه قضاییه باید به صورت قاطع با اینگونه تهدیدها برخورد کنند تا برای همیشه این سنت اشتباه در کشور از بین برود.